| مبارك بيضون | إعلامي وكاتب سياسي

مبادرة ترامب، الممتلئة بالمواد المتفجّرة والأفخاخ السياسية، تظل المهيمنة في الأفق القريب. من أجلها يتحرّك كثيرون ويخضعون لائحة من الشروط — عشرون بندًا تُفرض دون استشارة حقيقية للرأي العام أو الأطراف المتأثرة. الإدارة الأمريكية وسياستها أحادية الجانب سعت لتسويق قانون عالمي تفرضه كأمر واقع، أملاً في تحويله إلى آلية لامتصاص الفشل السياسي والعملي بعد عامين من الحرب والدمار الذي لم يحقق الهدف المرجو.

وفي ظل هذا المشهد، برزت هواجس ومخاوف انتشلت كيان الاحتلال من حافة الهاوية، بعدما كان على وشك السقوط في مصيرٍ لا تُحمد عقباه.

ورغم الرافعة الأمريكية والدولية والعربية والغربية التي سارعت إلى إنقاذه، سقطت رموزٌ وعناوين كانت تُقدِّم نفسها على أنها “دولة لا تُقهر”، ودولة لا تهتزّ أمام العواصف.

لكن الواقع اليوم أثبت أن تلك الصورة المصطنعة لم تكن سوى وهمٍ غذّته الدعاية والإسناد الخارجي، وأن الكيان الذي لطالما تباهى بتفوّقه العسكري والتقني يعيش أسوأ مراحل ارتباكه، وسط انكشاف نقاط ضعفه أمام صمود المقاومة وتبدّل المزاج الإقليمي والدولي من حوله.

في المقابل، أثبتت حركة المقاومة الفلسطينية، رغم كل المؤامرات والضغوط الدولية، قدرة على الصمود. لم تُهزمْ روحُها؛ حافظت على وجود القضية الفلسطينية حية، وأكسبت غزة قدرًا من الكرامة رغم الاعتداءات والإبادة. هذه الوقائع تكشف ازدواجيةَ المعايير الدولية: قوةٌ تَصوغ العدالة تبعًا لسياساتها وتحجّم أي صوتٍ يخالفها، فيما ترتدي العدالة الدولية ثوبًا مزيفًا تُقدَّم به مبررات للتغاضي عن معاناة الشعوب.

النتيجة: صوت القوة هو الحاكم اليوم، والفيتو والهيمنة السياسية يختزلان مفهوم العدالة إلى مرادفٍ لسيطرة الأقوى. لكن موقف المقاومة وصمود المدنيين يذكّران بأن المعادلة ليست حاسمة بالضرورة لصالح المشروع الأحادي؛ وهناك دائمًا مساحة للمقاومة السياسية والمعنوية التي تُبقِي القضية في الذاكرة الدولية رغم كل محاولات الإقصاء .